You are here

Home » News and Views » Busting the Myths about Marital Rape

Busting the Myths about Marital Rape

Publication Date: 
November 24, 2011

A lot of arguments have surfaced against the criminalization of marital rape, against considering forced sex between spouses rape, and against its inclusion in the law to protect family violence currently being deliberated in parliament. Nasawiya presented some of these arguments and their rebuttals in order to dispel the myths that continue to plague women’s sexual rights and bodily integrity – whether in law, public perception, or in her power of negotiation in intimate relationships. You can watch the video in Arabic from the event here: The event was held at Babel Theater in Beirut on November 15, 2011. Check out the photo gallery here.

We’ve noticed two kinds of arguments: those about whether marital rape is rape at all and arguments about whether or not it should be criminalized in the penal code. We hope you share with us your commentaries, arguments, and opinions in the open discussion that will happen afterwards.

ARGUMENT: There is no such thing as marital rape because it is a wife’s duty to give her husband sex, so he can’t possibly rape her. He is just exercising his right.

Mbala there is, rape is forced sex. Whenever sex is forced, whenever it is not consensual, it is rape. And rape is a very serious crime against a person’s body, mind, and spirit. It doesn’t matter if it’s within the context of marriage or a relationship or whatever the excuse is. No man has the right (Divine or otherwise) to rape his wife. Any religious interpretation that condones this is one that is erasing the bodily autonomy and integrity of women.

Marital rape does not exist in a void – it often comes as part of a relationship that is marred with violence and exploitation and abuse. And the arguments that normalize it exist within a patriarchal society that continuously places women’s bodies at the service of the state, the family, religion, and capitalism.

ARGUMENT: Marital rape has its reasons, if a wife continuously refuses sexual relations with her husband or if she is cold, or shy, or can’t initiate sex or she provokes her husband.

A woman is her own person first, before being a wife. Her marital obligations don’t mean that she wipes out her own bodily and sexual autonomy. She does not “belong” to her husband. If she refuses to do anything, sex especially, it is her full right as a human being to say no and not have to face force and rape. Sexual problems within a couple are to be solved with communication and negotiation, never with force or violence.

ARGUMENT: Marital rape is a Western phenomenon. It doesn’t exist in our countries and this demand is trying to ruin our cultural values.

The demand to address marital rape emerged from years of direct work with women in Lebanon, from their daily stories and struggles. Marital rape exists in all cultures – ours included – and it needs to be dealt with without the excuse of dismissing our demands as Western because they are not. Dealing with culturally-sensitive issues is not the same thing as preserving traditions that have harmed oppressed our populations for ages.


ARGUMENT: Religious courts already deal with marital rape and they know how to do it best. It is not the job of the Penal Code. Families are sacred & every religion has its particular rules, so every family must follow its religious rules.

Obviously, if women in Lebanon are crying out against lack of protection, it must mean religious courts are failing miserably. We reject the sectarian system that divides among women in Lebanon – weakening their collective struggle and giving them the worst end of the personal status laws – across all sects without exception. Families are not sacred and homes are not forbidden. They are social structures that change and adapt for the betterment of society and culture. We demand a unified law that preserves the human rights of women outside of sectarian differences. Plus, the rape law exists anyway in the Penal Code, and it is in the penal code that we want it amended not to exclude spouses.

ARGUMENT: Criminalizing marital rape will dismantle the family, fathers will lose respect, and children will be traumatized.

Rape is violence and violence itself dismantles the family. If the mother is unhappy and oppressed, the children will be affected anyway. Why do we want to preserve the image and respect of a father who is abusive towards his wife? What kind of children is that rearing anyway? A protective law will inhibit violence and rape and can only be good for the children and the health of the family.

ARGUMENT: It is still a sensitive topic, if we make it illegal right away, society won’t know how to deal with it.

Khalas sensitive topics. It is not sensitive to the women who have to suffer it. It is a public concern, for us as a society and a culture, for our men and women, it is a logical, basic human right and if you think our society is so perfect anyway, you wouldn’t mind a protective law. What do you have to fear?


ظهرت حجج كثيرة ضد تجريم الاغتصاب الزوجي وضد اعتبار الجماع القسري بين الزوجين اغتصاباً وضد إدراجه في القانون الذي يجري تداوله في مجلس النواب حالياً لحماية النساء من العنف الأسري. عرضت “نسوية” بعض هذه الحجج والردود عليها بهدف تبديد الخرافات التي ما زالت تحرم المرأة من حقوقها الجنسية وسلامتها الجسدية، سواء في القانون أو في التصور العام أو في قدرتها على التفاوض ضمن نطاق العلاقات الحميمة. شاهدوا أدناه باللغة العربية الفيديو الذي تم تصويره ضمن الحدث الذي جرى على مسرح بابل في بيروت بتاريخ 15 نوفمبر 2011. وتفقدوا معرض الصور هنا.

وقد لاحظنا نوعين من الحجج: تلك التي تتساءل ما إذا كان الاغتصاب الزوجي اغتصاباً حقاً وتلك التي تتساءل ما إذا ينبغي تجريمه في قانون العقوبات. نأمل أن تشاركونا تعليقاتكم وحججكم وآرائكم في المناقشة المفتوحة التي ستجري تالياً.

الحجة: ليس هناك ما يسمّى بالاغتصاب الزوجي لأنه من واجب الزوجة أن تقدّم العلاقة الجنسية لزوجها، وبالتالي، لا يعقل أن يغتصبها إذ هو يمارس حقه فحسب.

بلى إنه موجود؛ الاغتصاب هو جماع قسري. عندما يكون الجماع قسرياً، عندما لا يكون بالتراضي، فهو اغتصاب. والاغتصاب جريمة خطيرة جداً ضد جسم الإنسان وعقله وروحه. لا يهم الإطار الذي يحدث فيه، أكان ضمن الزواج أو العلاقة أو أياً كان العذر. لا يملك أي رجل الحق (إلهياً كان أو دنيوياً) باغتصاب زوجته وأي تفسير ديني يتغاضى عن هذه الفكرة يمحو استقلالية المرأة وسلامتها الجسديتين.

لا يوجد الاغتصاب الزوجي في فراغ بل هو غالباً ما يظهر في العلاقة التي يشوبها العنف والاستغلال وسوء المعاملة. وتعود جذور الحجج التي تطبّعه إلى المجتمع البطريركي الذي يضع جسم المرأة في خدمة الدولة والأسرة والدين والرأسمالية بشكل متواصل.

الحجة: للاغتصاب الزوجي أسبابه؛ إذا رفضت الزوجة العلاقات الجنسية مع زوجها باستمرار أو إذا كانت باردة أو خجولة أو لا تجيد المبادرة إلى ممارسة الجنس أو إذا كانت تستفز زوجها.

المرأة سيدة نفسها أولاً قبل أن تكون زوجة. التزاماتها الزوجية لا تعني أنه عليها أن تتخلى عن استقلالها الجسدي والجنسي. هي ليست “مِلك” زوجها. إذا رفضت أن تفعل أي أمر، لا سيما ممارسة الجنس، فمن حقها الكامل كإنسان أن تقول “لا” من دون أن تواجه القوة والاغتصاب. يجب أن تعالَج المشاكل الجنسية لدى الزوجين من خلال التواصل والتفاوض وليس عبر اللجوء إلى القوة أو العنف.

الحجة: الاغتصاب الزوجي هو ظاهرة غربية غير موجودة في بلادنا ويحاول هذا المطلب أن يدمّر قيمنا الحضارية.

برزت المطالبة بمواجهة الاغتصاب الزوجي بعد سنوات من العمل المباشر مع نساء في لبنان، من صميم قصصهن ونزاعاتهن اليومية. الاغتصاب الزوجي موجود في كل الحضارات، من بينها حضارتنا، ولا بد من مواجهته من دون عذر صرف النظر عن مطالبنا باعتبارها غربية، لأنها ليست كذلك. التعامل مع القضايا الحساسة حضارياً يختلف عن الحفاظ على تقاليد أذتنا وقمعتنا لعصور.

الحجة: تتولى المحاكم الدينية بالفعل مسألة الاغتصاب الزوجي وهي أفضل مَن يجيد فعل ذلك. هذا الموضوع ليس من شأن قانون العقوبات؛ فالعائلات مقدسة ولكل دين قواعده الخاصة، وبالتالي، على كل أسرة أن تتبع القواعد الدينية الخاصة بها.

من البديهي أنه إذا كانت النساء في لبنان يرفعن أصواتهن مستغيثات لغياب الحماية، فحتماً هذا يعني أنّ المحاكم الدينية تفشل فشلاً ذريعاً. نحن نرفض النظام الطائفي الذي يقسم بين النساء في لبنان، فيضعف نضالهن الجماعي ويخضعهن إلى إجحاف قوانين الأحوال الشخصية، الذي يطال الطوائف كلها من دون استثناء. العائلات ليست مقدسة والبيوت ليست محظورة. هي بنى اجتماعية تتغير وتتكيف وفق ما يحسّن المجتمع والحضارة. نحن نطالب بقانون موحد يحفظ حقوق المرأة كإنسان بغضّ النظر عن الاختلافات الطائفية. بالاضافة الى ذلك، فإنّ قانون الاغتصاب موجود بأية حالٍ ضمن قانون العقوبات وهناك نريد تعديله بحيث لا يعود يستثني الزوجين.

الحجة: تجريم الاغتصاب الزوجي سيفكك الأسرة، فيفقد الآباء الاحترام ويصاب الأولاد بالصدمات.

الاغتصاب عنف والعنف بحد ذاته يفكك الأسرة. إذا كانت الأم تعيسة ومقموعة فسيتأثر الأولاد بأية حال. لماذا نريد الحفاظ على صورة واحترام أب مسيء إلى زوجته؟ أي نوع من الأطفال ينشأ في جو مماثل بأية حال؟ سيردع القانون الحمائي العنف والاغتصاب ولا يعقل إلاّ أن يصب في مصلحة الأولاد وصحة الأسرة.

الحجة: ما زال موضوعاً حساساً؛ اذا جعلناه غير شرعي فوراً فلن يعرف المجتمع كيف يتأقلم.

“خلصنا” مواضيع حساسة. ليس موضوعاً حساساً بالنسبة إلى النساء اللواتي يعانين منه. إنه شأن عام بالنسبة إلينا كمجتمع وحضارة، بالنسبة إلى رجالنا ونسائنا، إنه حق إنساني منطقي وأساسي وإذا كنت تظن أنّ مجتمعنا مثالي جداً بأية حال فلن تمانع وجود قانون الحماية. ما الذي تخشاه؟